به گزارش «نماینده»، جعفر قادری، عضو کمیسیون جهش تولید و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مقررشده تا رابطه مالی جدید دولت با شرکت ملی نفت در راستای اصلاح ساختار بودجه به‌صورت شفاف برقرار شود. چنانچه رابطه جدید دولت و شرکت ملی نفت نفت اصلاح نگردد و به‌صورت شفاف انجام نپذیرد، مجلس ورود خواهد کرد تا در چارچوب قانون دائمی رابط نفت و دولت شفاف و شود.

وی افزود: شرکت ملی نفت ازاین‌پس سهم خود از تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان اعلام خواهد کرد و پس‌ازآن با توجه به هزینه‌کرد، سهم خود از درآمدهای نفتی را دریافت خواهد کرد. او ابراز کرد: دراین راستا مقررشده تا به ازای هر بشکه نفت که تولید و صادر می‌شود، سهمی ثابت به وزارت نفت داده شود. به معنای دیگر شرکت ملی نفت متناسب با میزان برداشت و استخراج، حق‌العمل دریافت خواهد کرد و برنامه‌های توسعه خود را نیز ارائه خواهد داد تا کلیه روابط به‌صورت شفاف برگزار گردد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید روابط به‌گونه‌ای باشد که عملکردی نامعلوم شکل بگیرد. هزینه‌های طرح توسعه و بهره‌برداری نیز می‌بایست مشخص و روشن گردد تا ابهامات موجود برطرف و مناقشات کاسته شود. عضو کمیسیون جهش تولید همچنین خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کوشیدند تا رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اصلاح گردد و شفاف شود. اکنون نیز درتلاشیم تا تردیدها و ابهامات گذشته دراین حوزه تکرار نشود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: شفاف نبودن هزینه‌ها علل اصلی فساد محسوب می‌گشت لذا ضرورت داشت تا کلیه روابط مالی شفاف و مناقشات پایان بپذیرد. همچنین نبود اطلاعات لازم موجب شد سرمایه‌گذاری در بالادست نفت به‌منظور توسعه میادین نفتی صورت نگیرد